پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه افزایش قیمت باید محمل قانونی داشته باشد و مجلس در مورد قیمت تمام شده آن تصمیم بگیرد.وی با بیان اینکه در این مورد دو مسئله مطرح است تصریح کرد: یکی آنکه قراردادی که میان فروشنده خودرو و خریدار بسته شده شامل چه مواردی است؛ اگر در قرارداد بسته شده صحبتی از افزایش قیمت نشده باشد، بالا بردن قیمت از سوی فروشنده و خودورساز جای سؤال و پیگیری دارد.

دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزهای سختی را سپری می‌کنند. شرایط پیچیده خودروسازان در کنار زیان ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی، زنجیره خودروسازی کشور را با وضعیت جدیدی روبه‌رو کرده است. این در شرایطی است که فعالان و دست‌اندرکاران خودرو، دلیل این زیان و همچنین چالش‌های پیش‌روی این صنعت را به سرکوب قیمتی مرتبط می‌دانند که از سوی دولت اعمال می‌شود. بعد از نوسانات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی تلاش بسیاری کرد تا قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. اتفاقی که وزیر پیشین صنعت با یک گام به جلو آن را کلید زد و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری حذف کرد، حال آنکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای مذکور شدند.